تداخل اسبابمقصود عدم اقتضاى بیش از یک مسبَّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد است. تداخل اسباب به عدم اقتضای بیش از یک مسبَّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد اطلاق می‌شود. فهرست مندرجات۲ - توضیح ۳ - محل نزاع ۳.۱ - دیدگاه علما ۴ - تداخل اسباب در جمله‌های شرطی ۵ - تعریف اصطلاحی تداخل اسباب ۶ - مراد از اسباب در اصول فقه ۷ - پیشینه بحث تداخل اسباب ۸ - جایگاه مسئله تداخل اسباب ۹ - محل نزاع در بحث تداخل ۱۰ - نظرات فقها در باره تداخل اسباب ۱۱ - ادله قائلیین به عدم تداخل اسباب ۱۲ - ادله قائلیین به تداخل اسباب ۱۳ - تداخل اسباب در جمله‌های شرطی ۱۴ - تداخل تکالیف در ابواب فقه ۱۴.۱ - باب طهارت ۱۴.۲ - باب صلات ۱۴.۳ - باب روزه ۱۴.۴ - باب حج ۱۴.۵ - باب طلاق ۱۴.۶ - باب جزا ۱۴.۷ - باب قصاص ۱۴.۸ - باب دیات ۱۵ - فهرست منابع ۱۶ - پانویس ۱۷ - منابع ۱ - تعریفتداخل اسباب، یعنی اجتماع اسباب متعدد در تاثیرگذاری بر مسبب واحد. ۲ - توضیحدر مواردی که در جمله شرطی، شرط متعدد ولی جزا واحد است، یعنی افراد متعددی از یک یا چند نوع سبب تحقق پیدا کرده است، این بحث مطرح می‌شود که آیا هر یک از این اسباب در تاثیرگذاری استقلال دارند و یک مسبب مستقل را می‌طلبند (نظریه عدم تداخل اسباب) یا این که تعدّد اسباب اقتضای تعدد و تکثر در ناحیه مسبب را ندارد ( نظریه تداخل اسباب ). ۳ - محل نزاعمسئله تداخل و یا عدم تداخل اسباب بسیار مهم بوده و در فقه ثمرات زیادی بر آن بار می‌شود. محل نزاع در این مسئله جایی است که دلیل خاصی بر تداخل و یا عدم آن وجود نداشته باشد. بنابراین، مواردی که دلیل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است، مثل جایی که اسباب نقض وضو به طور مکرر تحقق یابد، چه از نوع واحد باشد، مثل این که مکلف چند بار بول کند، و چه از انواع متعدد، مثل این که بول و نوم و امثال آنها از مکلف صادر شود، در این مورد چون نسبت به تداخل اسباب دلیل وجود دارد که می‌گوید: لازم نیست به تعداد ناقض‌ها وضو گرفته شود گرفتن یک وضو کافی است. مواردی نیز که برای عدم تداخل دلیل وجود دارد، مثل باب کفارات که ادله خاص در آن بر تکرار کفاره ، یعنی بر عدم تداخل، دلالت می‌کند، از محل بحث و نزاع خارج است. ۳.۱ - دیدگاه علمادر این مسئله سه دیدگاه وجود دارد: ۱. به مشهور نسبت داده شده که مقتضای اصل و قاعده را عدم تداخل می‌دانند؛ ۲. برخی مثل « محقق خوانساری (رحمه الله)» به تداخل اعتقاد دارند؛ ۳. برخی مثل مرحوم « ابن ادریس » در مسئله تفصیل داده‌اند؛ به این بیان که اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشد، قاعده، تداخل را اقتضا می‌کند و اگر از نوع واحد نباشد، قاعده، عدم تداخل را اقتضا می‌نماید. ۴ - تداخل اسباب در جمله‌های شرطیبحث تداخل اسباب در جمله‌های شرطی، اولا در ناحیه جزا ( حکم ) است و ثانیاً در جایی است که جزا قابلیت تعدد و تکثر را داشته باشد، مثل: وضو و غسل که در آنها تعدد و تکرار امکان دارد. اما گاهی متعلق حکم در جزا (در قضیه شرطی) قابل تعدد نیست، برای مثال، قتل «ساب النبی» واجب است، حال اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد چون جزا قتل قابلیت تکرار ندارد، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمی‌شود. [۹]
سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۷، ص۴۶۵.
[۱۰]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص۲۸۹.
[۱۲]
المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۳۷۸.
۵ - تعریف اصطلاحی تداخل اسباب«تداخل اسباب» اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبَّب است؛ مانند آن‌که با تحقق چند سبب شرعی برای غسل، تنها یک عمل غسل واجب شمرده شود. در مواردى که در جمله شرطى، شرط متعدد ولى جزا واحد است، یعنى افراد متعددى از یک یا چند نوع سبب تحقق پیدا کرده است، این بحث مطرح می شود که آیا هر یک از این اسباب در تأثیرگذارى استقلال دارند و یک مسبب مستقل را مى طلبند ( نظریه عدم تداخل اسباب ) یا این که تعدّد اسباب اقتضاى تعدد و تکثر در ناحیه مسبب را ندارد ( نظریه تداخل اسباب ) ۶ - مراد از اسباب در اصول فقهمراد از اسباب در اصول فقه، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادله شرع دالّ بر آن است. ۷ - پیشینه بحث تداخل اسبابدر منابع اصولی و فقهی این بحث وجود دارد که آیا اصل، تداخلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا حکم شرعی است یا اصل، عدم تداخل آنهاست، مگر آن‌که برای تداخل دلیل وجود داشته باشد. با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح می‌شود که اگر تکالیف مزبور از یک جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس، مانند یک بار غسل کردن، آن تکالیف ساقط می‌شود یا خیر. عنوان این بحث «تداخل مسبّبات» است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب می‌آید. [۱۵]
فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۱، ص۴۹۰، تقریرات درس میرزای نائینی، قم ۱۴۰۴.
نخستین فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده، شهید اول در القواعد و الفوائد است. پس از وی، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده‌اند و اصولیان متأخر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده اند. [۲۱]
مطارح الانظار، ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی،ج۲، ص۱۷۹، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۲۲]
کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۱۴، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴۱۳۶۷، چاپ افست.
عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمی‌شود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است. به نظر برخی محققان از جمله نراقی، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امر واحد از دو یا چند سبب مستقل است. به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است. تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله شیخ انصاری نیز این نکته را تأیید می‌کند. [۲۶]
ا مطارح الانظار، بوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، ج۲، ص۱۷۹، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری،ج۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۲۷]
کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۱۴ـ ۳۱۵، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست.
۸ - جایگاه مسئله تداخل اسبابمسئله تداخل و یا عدم تداخل اسباب بسیار مهم بوده و در فقه ثمرات زیادى بر آن بار مى شود . برخی اصولیان، امکان تداخل یا عدم تداخل اسباب را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند که آیا اسباب شرعی از قبیل معرّف‌اند یا از مؤثرات به شمار می‌روند، ولی بیشتر دانشمندان اصولی این نظر را نقد کرده و حتی این بحث را از اساس مخدوش دانسته اند. [۲۸]
مطارح الانظار، ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، ج۲، ص۱۸۰، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۲۹]
فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۱، ص۴۹۲، تقریرات درس میرزای نائینی، قم ۱۴۰۴.
۹ - محل نزاع در بحث تداخلمحل نزاع در این مسئله جایى است که دلیل خاصى بر تداخل و یا عدم آن وجود نداشته باشد، بنابراین، مواردی که دلیل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است، مثل جایی که اسباب نقض وضو به طور مکرر تحقق یابد، چه از نوع واحد باشد، مثل این که مکلف چند بار بول کند، و چه از انواع متعدد، مثل این که بول و نوم و امثال آنها از مکلف صادر شود، در این مورد چون نسبت به تداخل اسباب دلیل وجود دارد ـ که مى گوید: لازم نیست به تعداد ناقض‌ها وضو گرفته شود ـ گرفتن یک وضو کافى است . در پاره ای منابع اصولی، برخی موارد از موضوع بحث تداخل خارج دانسته شده است، از جمله تکالیفی که به دلیل احادیث خاص، تداخل در آنها پذیرفته شده؛ احکامی که امکان تکرار و تعدد در آنها وجود ندارد، مانند قتل یک فرد؛ مواردی که در طول زمان حدوث اسباب، برخی از تکالیف امتثال شده باشد؛ و مواردی که ادله اسباب حکم، مجموع آنها را شامل شود. [۳۰]
عوائد الایام، احمدبن محمدمهدی نراقی، ج۱، ص۳۰۹، قم ۱۳۷۵ ش.
[۳۲]
مطارح الانظار، ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، ج۲، ص۱۷۹، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
۱۰ - نظرات فقها در باره تداخل اسبابدر باره تداخل اسباب (یا به نظر برخی، مسبّبات)، فقها سه نظریه اساسی مطرح کرده اند: ۱- اصلِ عدم تداخل [۳۴]
ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، حسن بن یوسف علامه حلّی، ج۱، ص۲۲۱، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰.
[۳۵]
الرّسائل العشر، ابن فهد حلّی، ج۱، ص۵۴، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۹.
که مشهور فقهای امامی بدان قایل‌اند؛۲- اصل تداخل [۳۷]
القواعد و الفوائد، شهید اول، محمدبن مکی شهید اول، قسم ۱، ص۱۶۶، ج۱، ص۴۴، چاپ عبدالهادی حکیم، قم.
برخى مثل " محقق خوانساری ( ره ) " به تداخل اعتقاد دارند ؛۳- تفصیل و تفکیک میان اسبابی که از جنس‌های مختلف اند، مانند کفّاره‌های حنث قسم و ظهار و افطار ؛ و اسبابی که از یک جنس اند، مانند چندین کفّاره یمین. در اسباب نوع نخست اصل، عدم تداخل و در اسباب نوع دوم اصل، تداخلِ آنهاست. ابن ادریس حلّی نظر سوم را پذیرفته است. ۱۱ - ادله قائلیین به عدم تداخل اسبابدر باره نظر مشهور یعنی عدم تداخل اسباب، استدلال‌های مختلفی اقامه شده است، میرزای نائینی و به تبع وی برخی دیگر، چنین استدلال کرده‌اند که در یک قضیه شرطیه که دارای شروط متعدد است، هر شرط، ظهور در استقلال در سببیت دارد و جزا بر هریک از آنها مترتب می‌شود؛ بنابراین جزای شرط (مسبّب) نیز متعدد خواهد بود. [۴۱]
فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۱، ص۴۹۳ـ ۴۹۵، تقریرات درس میرزای نائینی، قم ۱۴۰۴.
[۴۴]
احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۲۹۹ـ۳۰۹، قم ۱۳۷۵ ش.
[۴۵]
مطارح الانظار، ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، ج۲، ص۱۷۹ـ۱۸۰، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۴۶]
کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۱۵ـ ۳۱، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست.
مشهور فقهای امامی، مقتضای اصل لفظی را عدم تداخل اسباب و نیز عدم تداخل مسبّبات می‌دانند، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد، [۴۷]
فوائد الاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۱، ص۴۹۷، تقریرات درس میرزای نائینی، قم ۱۴۰۴.
ولی درباره اقتضای اصل عملی به هنگام حدوث شک نسبت به آنها، میان آن دو تفاوت قایل اند: شک در تداخل اسباب به شک در ثبوت تکلیف بازمی گردد و اصل در آن برائت است، ولی شک در مسئله تداخل مسبّبات به تردید در ساقط شدن تکلیفی برمی گردد که پیشتر ثابت شده و درنتیجه مشمول اصل اشتغال ( احتیاط ) خواهد بود. [۵۰]
مطارح الانظار، ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، ج۲، ص۱۸۱، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
۱۲ - ادله قائلیین به تداخل اسبابپیروان نظریه تداخل نیز ادلّه ای آورده اند، از جمله این‌که وجوب تکلیف دوم، علاوه بر تکلیف نخست، خلاف اصل عدم ثبوت تکلیف است [۵۲]
عوائد الایام، احمدبن محمدمهدی نراقی، ج۱، ص۲۹۷، قم ۱۳۷۵ ش.
یا جزا در جمله شرطی، ظهور در تعلق حکم شارع به صِرف وجود دارد و وجود صِرف نمی‌تواند دارای دو یا چند حکم باشد. ۱۳ - تداخل اسباب در جمله‌هاى شرطىبحث تداخل اسباب در جمله‌هاى شرطى، اولا" در ناحیه جزا (حکم) است و ثانیا" در جایى است که جزا قابلیت تعدد و تکثر را داشته باشد، مثل : وضو و غسل که در آنها تعدد و تکرار امکان دارد . اما گاهى متعلق حکم در جزا ( در قضیه شرطى ) قابل تعدد نیست، براى مثال، قتل " ساب النبی " واجب است، حال اگر کسى چند بار این کار را انجام دهد چون جزا ـ قتل ـ قابلیت تکرار ندارد، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمى شود . ۱۴ - تداخل تکالیف در ابواب فقهدر منابع فقهی شیعه و اهل سنّت، موارد متعددی از ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده می‌شود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است. ۱۴.۱ - باب طهارتفقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شده اند. [۵۵]
الفقه الاسلامی و ادلّته، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۵۲۲، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
برخی شافعیان، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته اند، [۵۶]
المهذّب فی فقه الامام الشّافعی، ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، ج۱، ص۳۹، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹.
ولی شافعی و برخی حنبلیان، به عدم تداخل آن دو قایل اند.بیشتر حنابله، تداخل را به شرطی می‌پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود. [۵۷]
المغنی، ابن قدامه، ج۱، ص۲۱۷ـ ۲۱۸، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۵۸]
کتاب المجموع :شرح المهذب للشیرازی، یحیی بن شرف نووی، ج۲، ص۲۱۵، چاپ محمد نجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد.
[۵۹]
شرح منتهی الارادات، منصوربن یونس بهوتی حنبلی، ج۱، ص۸۸، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
مشهور فقهای شیعه، تداخل وضو را تنها در غسل جنابت پذیرفته اند و معدودی از آنان، تداخل وضو را در غسل‌های واجب و برخی، در تمامی غسل‌ها پذیرفته اند. شماری از فقهای امامی در غسل‌های مستحب و برخی، در همه غسل‌ها قایل به تداخل شده اند. ۱۴.۲ - باب صلاتمذاهب اسلامی، تداخل نماز تحیّت مسجد را در نماز فریضه یا مستحب پذیرفته اند. [۶۸]
الفقه الاسلامی و ادلّته، وهبه مصطفی زحیلی، ج۲، ص۱۰۷۹، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز درباره تداخل در سجده‌های سهو، در صورت تعدد اسباب آن، اتفاق نظر دارند. [۶۹]
المغنی، ابن قدامه، ج۱، ص۶۹۲ـ۶۹۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
حنفیان، تداخل در سجده‌های تلاوت آیات سجده را، در صورت تکرار آیه در یک مجلس، پذیرفته اند، [۷۰]
کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکربن مسعود کاسانی، ج۱، ص۷۳۱، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
، اما دیگر مذاهب اهل سنّت آن را نپذیرفته اند. [۷۱]
الفقه الاسلامی و ادلّته، وهبه مصطفی زحیلی، ج۲، ص۱۱۴۰، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
معدودی از فقهای شیعه نیز در برخی از موارد یادشده قایل به تداخل شده اند. [۷۲]
مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، ج۶، ص۱۵۷۰، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
۱۴.۳ - باب روزهفقها وقوع اعتکاف را در ماه رمضان صحیح می‌دانند؛ به بیان دیگر، روزه این عبادت و روزه رمضان تداخل می‌کنند. [۷۳]
الفروق، احمدبن ادریس قرافی، ج۲، ص۵۵، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۱۴.۴ - باب حجبنا بر نظر مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای عامه، یک طواف و سعی در حج قِران و اِفراد کافی است، ولی حنفیان و بنا بر یک روایت احمدبن حنبل، تداخل مزبور را نمی‌پذیرند. [۷۵]
المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۷۶]
کشّاف القناع عن متن الاقناع، منصوربن یونس بهوتی حنبلی، ج۲، ص۲۵۶ـ۲۵۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
[۷۷]
جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن بن باقر نجفی، ج۱۸، ص۵۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۷۸]
وهبه الفقه الاسلامی و ادلّته، مصطفی زحیلی، ج۳، ص۲۲۸۴، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
در کفّاره حج، حنفیان و شافعیان و در پاره ای موارد مالکیان، قایل به تداخل فدیه‌ها شده‌اند. [۷۹]
عبداللّه بن محمود ابوالفضل موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، ج۱، ص۱۶۲، چاپ محمود ابودقیقه، مصر ۱۳۷۰/۱۹۵۱.
[۸۰]
نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، محمدبن احمد رملی، ج۳، ص۳۳۸، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
[۸۱]
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمان جزیری، ج۱، ص۶۰۹، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
از احمدبن حنبل، دو روایت درباره تداخل و عدم تداخل نقل شده است. [۸۲]
الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، علی بن سلیمان مرداوی، ج۳، ص۴۵۸ـ ۴۵۹،ج۳، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۸۳]
کشّاف القناع عن متن الاقناع، منصوربن یونس بهوتی حنبلی، ج۲، ص۲۶۶، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
فقیهان امامی قایل به عدم تداخل فدیه‌ها می‌باشند، مگر آن‌که وحدت مجلس یا زمان یا برخی مواردِ پرداخت کفّاره، مانع از صدق عرفی تکرار فدیه شود. در صورت انجام دادن چند عامل وجوب کفّاره در ماه رمضان در یک روز، کفّاره‌ها تداخل می‌کنند، ولی در فرض تکرارِ موجباتِ کفّاره در روزهای متعدد، تنها برخی از حنفیان و حنبلیان قایل به تداخل شده اند. [۸۵]
المهذّب فی فقه الامام الشّافعی، ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، ج۱، ص۱۹۱، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹.
[۸۶]
المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۷۰، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۸۷]
الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة، عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، ج۱، ص۲۸۹، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۸۸]
الاشباه و النّظائر، ابن نجیم، ج۱، ص۱۳۳، بیروت ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
۱۴.۵ - باب طلاقدر صورت وجوب دو عدّه بر یک زن در دو طلاق متوالی از یک مرد، بیشتر مذاهب عامه قایل به تداخل شده اند، ولی مالکیان آن را نپذیرفته‌اند. [۹۰]
المغنی، ابن قدامه، ج۹، ص۱۲۷ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۹۱]
القوانین الفقهیّة، ابن جزی، ج۱، ص۱۵۷، بیروت: مکتبة الثقافیه.
[۹۲]
الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة، عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، ج۱، ص۲۹۲، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۹۳]
الاشباه و النّظائر، ابن نجیم، ج۱، ص۱۳۴، بیروت ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
شماری از فقهای شیعه، در این فرض به تداخل دو عدّه قایل اند، هرچند مشهور فقهای شیعه آن را نپذیرفته‌اند. ۱۴.۶ - باب جزادر صورت اجتماع جزیه دو سال بر اهل ذمّه، ابوحنیفه به تداخل آن دو فتوا داده و دیگر فقهای عامه و نیز فقهای امامی قایل به عدم تداخل شده اند. [۹۵]
المغنی، ابن قدامه، ج۱۰، ص۵۸۹ ـ ۵۹۰، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۹۶]
الاختیار لتعلیل المختار، عبداللّه بن محمود ابوالفضل موصلی، ج۴، ص۱۳۹، چاپ محمود ابودقیقه، مصر ۱۳۷۰/۱۹۵۱.
تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده می‌شود. فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازات‌های شرعیِ هم سنخ اتفاق نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب حکم به مجازات می‌شود، پس از اجرای آن، و نیز در صورت اختلاف جنس، قایل به عدم تداخل اند. در فرض همراه شدن مجازات‌های مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل، فقهای شیعه و شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شده اند. [۹۸]
المغنی، ابن قدامه، ج۱۰، ص۳۲۱، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۹۹]
الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة، عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، ج۱، ص۲۸۹، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۱۰۰]
الاشباه و النّظائر، ابن نجیم، ج۱، ص۱۳۳، بیروت ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
۱۴.۷ - باب قصاصدر حق قصاص، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل، فقهای حنفی تداخل رانپذیرفته اند، مگر آن‌که مجروح در بین دو جنایت بهبود نیابد. [۱۰۲]
الاشباه و النّظائر، ابن نجیم، ج۱، ص۱۳۴، بیروت ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
فقهای مالکی، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس می‌دانند، مگر آن‌که ثابت شود قاتل قصد مُثله کردن مقتول را داشته است. [۱۰۳]
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمان جزیری، ج۵، ص۲۸۳ـ۲۸۴، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
به نظر شافعیان، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی، تداخل در مکافات صورت نمی‌گیرد. [۱۰۴]
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمان جزیری، ج۵، ص۲۸۰، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
حنبلیان بنا بر روایتی از احمدبن حنبل، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای ولیّ دم حق قصاص قایل شده اند. [۱۰۵]
المغنی، ابن قدامه، ج۹، ص۳۸۶ـ ۳۸۸، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست. ۱۴.۸ - باب دیاتدر مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل‌اند. [۱۰۸]
المهذّب فی فقه الامام الشّافعی، ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، ج۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹.
[۱۰۹]
المهذّب فی فقه الامام الشّافعی، ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، ج۲، ص۲۱۶، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹.
[۱۱۰]
المغنی، ابن قدامه، ج۹، ص۶۳۴ـ ۶۳۵، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۱۲]
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمان جزیری، ج۵، ص۳۰۹، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
۱۵ - فهرست منابع(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست. (۲) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱. (۳) ابن جزی، القوانین الفقهیّة، بیروت: مکتبة الثقافیه. (۴) ابن فهد حلّی، الرّسائل العشر، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۹. (۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳. (۶) ابن نجیم، الاشباه و النّظائر، بیروت ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳. (۷) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشّافعی، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹. (۸) عبداللّه بن محمود ابوالفضل موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، چاپ محمود ابودقیقه، مصر ۱۳۷۰/۱۹۵۱. (۹) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش. (۱۰) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، شرح منتهی الارادات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶. (۱۱) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷. (۱۲) ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، مطارح الانظار، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری،ج۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴. (۱۳) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰. (۱۴) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸. (۱۵) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸. (۱۶) محمدبن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴. (۱۷) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵. (۱۸) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۱۹) محمدباقر سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۳ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم. (۲۰) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸. (۲۱) محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم . (۲۲) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة،ج۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. (۲۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰. (۲۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة،ج۱، قم ۱۳۷۱ ش. (۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۱۵. (۲۶) علی بن حسین علم الهدی، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰. (۲۷) محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰. (۲۸) احمدبن ادریس قرافی، الفروق، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸. (۲۹) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع،ج۱، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۳۰) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس میرزای نائینی، قم ۱۴۰۴. (۳۱) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵. (۳۲) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل،ج۳، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. (۳۳) محمدرضا مظفّر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳. (۳۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۳۵) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۳۷۵ ش. (۳۶) یحیی بن شرف نووی، کتاب المجموع :شرح المهذب للشیرازی، چاپ محمد نجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد. ۱۶ - پانویس
۱۷ - منابعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۸، برگرفته از مقاله «تداخل اسباب». دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تداخل اسباب»، شماره۳۳۷۹. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی |